حكم الطلاق بين المغرب وإيطاليا: النسخ والتذييل بالصيغة التنفيذية

معلومات للتوجيه فقط، محينة إلى غاية نونبر 2026. تحقق دائما من المتطلبات لدى الجهة المعنية.

لا يظهر الطلاق الصادر بالمغرب تلقائيا في سجلات الحالة المدنية الإيطالية، ولا ينتج الحكم الإيطالي آثاره في المغرب دون إجراءات. وفي الاتجاهين معا لا بد من خطوات شكلية ومن ترجمة محلفة. هذه المعلومات محينة إلى غاية نونبر 2026.

الجزء الأول – حكم طلاق مغربي يُستعمل في إيطاليا

اعتراف تلقائي، لكن مع النسخ في السجلات

بموجب المادة 64 من القانون الإيطالي رقم 218 لسنة 1995، يُعترف بالحكم الأجنبي في إيطاليا دون حاجة إلى دعوى خاصة إذا:

• كانت المحكمة مختصة وفق المعايير الإيطالية واحتُرمت حقوق الدفاع؛
• كان الحكم نهائيا؛
• لم يتعارض مع حكم إيطالي نهائي ولا مع دعوى إيطالية في الموضوع نفسه رُفعت قبله؛
• لم تكن آثاره مخالفة للنظام العام.

وتعتمد المادتان 65 و66 منطقا مماثلا بالنسبة للمقررات المتعلقة بالعلاقات الأسرية والقضاء الولائي. غير أن الاعتراف التلقائي لا يعني أن الطلاق يظهر من تلقاء نفسه: فلكي يُسجَّل في إيطاليا يجب نسخ الحكم في سجلات الحالة المدنية (المادة 63 من المرسوم الرئاسي رقم 396 لسنة 2000)، ويتحقق ضابط الحالة المدنية في البلدية من توفر الشروط.

الجهة المختصة

يتولى النسخَ البلديةُ الإيطالية (Comune) التي سُجِّل أو نُسخ فيها عقد الزواج. ويمكن إيداع الملف مباشرة لدى البلدية، أو بالنسبة للمقيمين في المغرب لدى سفارة إيطاليا بالرباط أو القنصلية العامة بالدار البيضاء، بموعد مسبق عبر منصة Prenot@mi. وتراقب القنصلية الملف ثم تحيله على البلدية. ويجب أن يكون الزواج مسجلا من قبل في إيطاليا (وإلا طُلب نسخه في الوقت نفسه)، وكذلك كل زواج أو طلاق سابق.

متى يتدخل القضاء

يمكن الطعن في رفض البلدية أمام المحكمة الإيطالية (المادة 95 من المرسوم 396/2000). أما إذا نوزع في الاعتراف أو لزم التنفيذ الجبري، كتنفيذ نفقة مثلا، فلكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف الإيطالية (Corte d’appello) لمكان التنفيذ (المادة 67 من القانون 218/1995 والمادة 30 من المرسوم التشريعي 150/2011). ويقع ذلك مثلا عند النقاش حول حقوق الدفاع أو النظام العام.

الخطوات

1. اطلبوا في المغرب نسخة كاملة من حكم الطلاق أو حكم التطليق (ولا تكفي وثيقة إثبات الطلاق وحدها) وشهادة تثبت أنه نهائي؛ وفي الطلاق الرجعي، وثيقة تثبت أنه أصبح بائنا.
2. اطلبوا وضع الأبوستيل من السلطات المغربية المختصة؛ فالمغرب يطبق اتفاقية لاهاي منذ 14 غشت 2016.
3. اطلبوا ترجمة الحكم والشهادة والأبوستيل إلى الإيطالية. وإذا أُنجزت الترجمة في المغرب، تطلب القنصلية العامة بالدار البيضاء أبوستيلا جديدا على الترجمة.
4. املؤوا طلب النسخ مع التصريح بالشرف (المادة 47 من المرسوم 445/2000) بشأن شروط المادة 64.
5. أودعوا الملف لدى القنصلية أو البلدية مع وثيقة هوية.

الجزء الثاني – حكم طلاق إيطالي يُستعمل في المغرب

لا تُنفَّذ في المغرب المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد التذييل بالصيغة التنفيذية. وقد نُسخ قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، الذي كان ينظم ذلك في فصوله من 430 إلى 432، وحلّ محله القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026)، الساري منذ أواخر غشت 2026؛ فأصبحت المواد من 451 إلى 456 هي المطبقة.

وتجيز المادة 128 من مدونة الأسرة تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة بالطلاق أو التطليق متى صدرت عن محكمة مختصة وكانت أسبابها لا تتنافى مع الأسباب التي تقررها المدونة.

باختصار:

• يُقدَّم الطلب إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة نوعيا، في مكان التنفيذ (المادة 452)؛
• تتحقق المحكمة، من بين أمور أخرى، من استدعاء الأطراف بصفة قانونية، ومن اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، ومن عدم تعارضه مع مقرر مغربي، ومن احترامه للنظام العام المغربي (المادة 453)؛
• يُرفق الطلب بنسخة رسمية من الحكم، وشهادة عدم الطعن (عدم التعرض أو الاستئناف أو النقض)، وترجمة كاملة إلى العربية مصادق عليها من طرف ترجمان محلف (المادة 454)؛
• المقرر الذي يمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية لا يطعن فيه سوى النيابة العامة، بسبب مخالفة النظام العام (المادة 454).

وتسري كذلك الاتفاقية المغربية الإيطالية الموقعة بروما في 12 فبراير 1971، التي تشترط مادتها 23 أيضا وثيقة تبليغ الحكم، ونسخة من الاستدعاء إذا تخلف أحد الأطراف عن الحضور.

وفي إيطاليا لا يُنهي الانفصال الجسماني (separazione) عقد الزواج؛ فإذا لم يكن بيدكم سوى حكم بالانفصال، فاستشيروا محاميا حول إمكانية استعماله في المغرب وكيفية ذلك.

الخطوات

1. اطلبوا من كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من الحكم، وشهادة صيرورته نهائيا (passaggio in giudicato)، وما يثبت تبليغه.
2. اطلبوا وضع الأبوستيل لدى النيابة العامة (Procura della Repubblica) المختصة.
3. اطلبوا ترجمة جميع الوثائق إلى العربية، بما فيها الأبوستيل.
4. قدموا الطلب إلى المحكمة المغربية، عادة بواسطة محام.
5. سجلوا الطلاق في الحالة المدنية المغربية، لدى المكتب المختص أو لدى القنصلية المغربية.

دور الترجمة المحلفة

في إيطاليا، يجب أن يُشهد بمطابقة الترجمة من طرف السلطة القنصلية أو مترجم رسمي (المادة 33 من المرسوم 445/2000 والمادة 22 من المرسوم 396/2000). وفي المغرب، تُشترط ترجمة عربية مصادق عليها من طرف ترجمان محلف. وتُترجم أيضا الأختام والأبوستيل، مع كتابة الأسماء كما وردت في جوازات السفر.

لائحة الوثائق

لإيطاليا:

• نسخة كاملة من حكم الطلاق المغربي؛
• شهادة تثبت أن الحكم نهائي (أو أن الطلاق بائن)؛
• الأبوستيل والترجمة المحلفة إلى الإيطالية؛
• طلب النسخ والتصريح بالشرف ووثيقة الهوية.

للمغرب:

• نسخة مطابقة للأصل من الحكم الإيطالي؛
• شهادة عدم الطعن ووثيقة التبليغ؛
• أبوستيل النيابة العامة الإيطالية؛
• ترجمة محلفة إلى العربية لجميع الوثائق.

الأسئلة الشائعة

هل يجب دائما المرور بمحكمة الاستئناف؟

لا. يكفي في الغالب النسخ لدى البلدية، ولا يتدخل القضاء إلا عند الرفض أو المنازعة أو الحاجة إلى التنفيذ الجبري.

هل تُقبل في إيطاليا الترجمة المنجزة في المغرب؟

نعم، إذا أنجزها ترجمان محلف ووُضع عليها الأبوستيل، كما تشير إلى ذلك القنصليات الإيطالية في المغرب. ومع ذلك، استفسروا لدى البلدية عن الصيغة التي تقبلها.

هل أحتاج إلى محام؟

يمكن للمعني بالأمر أن يطلب النسخ في إيطاليا بنفسه (المادة 12 من المرسوم 396/2000). أما التذييل بالصيغة التنفيذية في المغرب فهو طلب قضائي، لذا يُنصح بالاستعانة بمحام. وفي الحالات المعقدة (الأطفال، النفقة، الممتلكات، اعتراض الزوج الآخر) تكون مساعدة المحامي ضرورية.

المصادر

• القانون الإيطالي 218/1995 – Normattiva
• المرسوم التشريعي 150/2011، المادة 30 – Normattiva
• المرسوم الرئاسي 396/2000 – Normattiva
• المرسوم الرئاسي 445/2000، المادة 33 – Normattiva
• القانون 1043/1973، الاتفاقية الإيطالية المغربية – Normattiva
• الاعتراف بالأحكام الأجنبية – وزارة الخارجية الإيطالية
• الطلاق – سفارة إيطاليا بالرباط
• الطلاق – القنصلية العامة لإيطاليا بالدار البيضاء
• الترجمة وأداء اليمين – المحافظة (Prefettura)، وزارة الداخلية الإيطالية
• القانون 58.25، الجريدة الرسمية عدد 7485 – الأمانة العامة للحكومة
• مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية عدد 5358 (الترجمة الفرنسية) – الأمانة العامة للحكومة
• مؤتمر لاهاي – وضعية اتفاقية الأبوستيل

تعد Tarjama24 الترجمات المحلفة للأحكام والشهادات والأبوستيل في الاتجاهين، من العربية إلى الإيطالية ومن الإيطالية إلى العربية. أرسلوا إلينا نسخة ممسوحة واضحة وحددوا الجهة المعنية، وسنتحقق معكم من الوثائق التي تحتاج إلى ترجمة.